أخبار الخليج

السعودية تتحمل نصف رواتب العاملين

عزّزت السعودية من حماية موظفي القطاع الخاص من المواطنين، حيث صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتحمل الحكومة عبر نظام «ساند»، لـ60 في المائة من رواتب المواطنين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمره القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل،

بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 في المائة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية، لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).

وأوضح محمد الجدعان وزير المالية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الأمر الملكي يأتي امتداداً لحرص الملك سلمان على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة،

والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه، من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.

وأشار إلى أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي، حيث تغطي نسبة 100 في المائة من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها 5 عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70 في المائة من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها 5 عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين،

وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.
وأوضح الوزير الجدعان أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز 1.2 مليون سعودي، مشيراً إلى أن التقديم سيبدأ على التعويض خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، وسيكون الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في شهر مايو (أيار) 2020 لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص، التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين بهذا التعويض.

كما أوضح وزير المالية أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل (ساند) من الموظفين السعوديين، وفق الأمر الملكي، يسري بشأنهم أيضاً ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة «كورونا» للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، منها تأجيل الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر.

– إصابات جديدة
سجلت السعودية، أمس، 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 2039 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 1663 حالة نشطة لا تزال تتلقى المتابعة الصحية، و41 حالة تتلقى الرعاية المكثفة، فيما تم تسجيل 23 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 351 حالة، وتسجيل 4 حالات وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 25 حالة وفاة.

وأوضح الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في المؤتمر الصحافي اليومي، أمس، أن الحالات المصابة الجديدة، تمثلت بـ3 حالات ارتبطت بالسفر والقدوم من الخارج، وهي بالحجر الصحي منذ دخولها من المنافذ،

و151 حالة مخالطة لحالات سبق الإعلان عنها، وأيضاً خضعت لرقابة استباقية، منوهاً باستفادة المئات من مخالفي الأنظمة من الأمر الملكي المتعلق بمجانية العلاج.

وبيّن أن الحالات الجديدة، حسب المدن، شملت: 34 بالمدينة المنورة، و30 بجدة، و21 بمكة المكرمة، و17 بتبوك، و13 بالرياض، و9 ببريدة، و6 بالقطيف، و4 في الهفوف، و3 حالات في كل من الخبر والرس ونجران،

و2 في كل من محايل عسير والخفجي والظهران، بينما حالة واحدة في كل من خميس مشيط وراس تنورة والدمام والوجه وضبا.
وأشار الدكتور العبد العالي إلى أن أعداد المصابين في السعودية قياساً بالحجم السكاني، وبالعديد من بلدان العالم،

هي بمنحنى ليس مقلقاً، مشيراً إلى أنه مع فحص المئات من مخالفي نظام الإقامة من الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع في أعداد المصابين.
وبشأن حظر التجول الكامل، أشار الدكتور محمد العبد العالي إلى أن قرار الحظر على مدينة دون أخرى يتم بعد دراسة مستفيضة وخطوات ومعايير عدة كوجود حالات سبقت المعرفة بها، وأخرى لحالات لم تكن هناك معرفة مسبقة بها، والعديد من الأمور حيث يتم دراسة الأمر والتقييم قبل اتخاذ القرار.

– مدن تمدد وقت منع التجول
وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بتقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصراً، بدءاً من أمس، وحتى إشعار آخر. وأوضح أنه تستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها، وفي أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.

– هيئة كبار العلماء
أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالسعودية، أمس، أهمية الوعي الفردي والمجتمعي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد وتفشيه، وأن الإحساس الجاد بالمسؤولية واستشعار خطر النتائج، هو الذي يحمل كل عاقل وكل مخلص من مواطنين ومقيمين على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشادت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، بالتكاتف والتعاون والوقفة الواحدة التي أظهرها المواطنون والمقيمون نحو التعليمات والتنظيمات التي أصدرتها وتصدرها الجهات المختصة في المملكة.

– النيابة تشدد العقوبات
وفي سياق الإجراءات السعودية، أعلنت النيابة العامة، أنه يحظر على المصاب في متلازمة العوز الوقائي «مخالفة الإرشادات الوقائية»، كما يحظر عليه ممارسة أي نشاط «مظنة في نقل العدوى إلى غيره»، وهو ما يوجب عقوبة مغلظة تصل للسجن 5 سنوات وغرامة مالية تصل 100 ألف ريال.

معلومات حول الكاتب

ضياء فهمي

اترك تعليق