التخطي إلى المحتوى
كتب: آخر تحديث:

حكم قضائي يلزم سعودي أوجيه بدفع 37 مليون لشركة مقاولات

حكم قضائي يلزم سعودي أوجيه بدفع 37 مليون لشركة مقاولات

أصدرت المحكمة التجارية بالرياض مؤخرا حكما ضد شركة سعودي أوجيه تضمن إلزامها بدفع مبلغ 37.420.088 ريال لصالح إحدى شركات المقاولات التي أثبتت بالمستندات الرسمية أنها قامت بأداء عقد عمل مع الشركة المذكورة بالتزامن مع تعاقدها بالباطن لتنفيذ أكثر من 400 فيلا سكنية مخصصة لمنسوبي إحدى القطاعات الحكومية .

وتعود تفاصيل القضية بحسب معلومات بالتزامن مع تقدم إحدى مؤسسات المقاولات بدعوى أنهم تعاقدوا بالباطن مع شركة سعودي أوجيه لتنفيذ الفلل السكنية وذلك بقيمة تجاوزت أكثر من مائتين وستة عشر مليون ريال لكن الشركة المدعى عليها لم تلتزم بدفع المستحقات لهم مما أدى إلى تراكم المستخلصات والتي من خلالها وصلت المتأخرات الى المبلغ الذي قدمه في مطالبته بالدعوى مطالبا أيضا بقيمة المبالغ المحجوزة في البنك وقيمة الأضرار.

بينما أشار وكيل شركة سعودي أوجيه إلى أن عقد المشروع المذكور كان عبارة عن توريد وتركيب وخرسانات جاهزة لبناء الفلل السكنية وأن المشروع لم ينتهي وأرفق ورقتين قال إنها تتضمن تنازل مؤسسة المقاولات عن جميع مستحقاتها التي بذمة شركة سعودي أوجيه لصالح إحدى البنوك تنازلا لا رجعة فيه مطالبا في الوقت نفسه من المحكمة بعدم قبول الدعوى.

وتواصلت القضية من خلال إثبات المدعي بأن مزاعم تنازلهم بقضية البنك غير صحيحة وأن ذلك تم على سبيل الرهن وهو ما يعرف بقيمة الضمان البنكي.

وقررت الدائرة القضائية بالمحكمة التجارية بعد عدة مداولات إصدار حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى قبل أن ينقض قضاة الاستئناف التجاري الحكم المذكور مبينين أن تنازل المدعي عما يستحقه له بذمة المدعى عليه إنما هو على سبيل الرهن من أجل سداد ما في ذمتها للبنك وليس تنازلا مطلقا وهذا لا يرفع صفتها عن الدعوى ولا صفتها في المطالبة والاستحقاق حيث قررت إعادة القضية مرة أخدى لنفس الدائرة التجارية الابتدائية التي نظرت القضية من جديدة وتم استدعاء جميع أطراف الدعوى التي تم إثبات فيها محضرا رسميا بعدم مثول شركة سعودي أوجيه أو وكيلها للجلسات القضائية وتم إصدار حكما غيابيا تضمن إلزامهم بدفع مبلغ 37.420.088 ريال لصالح شركة المقاولات التي تقدمت بالدعوى المذكورة.

الاكثرة مشاهدة اليوم

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.